معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر - ISNR أبو ظبي 2012

الحدث الأبرز في مجال الأمن ودرء المخاطر في منطقة الشرق الأوسط

سيعقد معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر – أبوظبي ISNR خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس 2012 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض وذلك تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي و نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر أبوظبي الذي تنظمه شركة "ريد للمعارض" بالتنسيق و التعاون مع وزارة الداخلية، إضافة هامة إلى قائمة الفعاليات العالمية في مجال الأمن وهو بمثابة منصة لمعالجة قضايا وتحديات الأمن الوطني التي تواجه حكومات المنطقة.

ومنذ ترسيخه مكانة متميزة خلال العام 2008، يواصل معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطرأبوظبي دوره كحدث رائد، حيث ستشكل الدورة الثالثة منه الفعالية الأكثر إقبالاً من جانب الشركات في الشرق الأوسط. وستوفر هذه الدورة أفضل الحلول للقطاعين العام والخاص والمؤسسات المدنية لكشف ومنع وحماية ومعالجة أي تهديد من الكوارث الطبيعية والتي يتسبب بها الإنسان سواء أكانت صغيرة أو كبيرة.

ويهدف معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطرأبوظبي إلى توفير المناخ الملائم لصناع القرار في مجال الأمن للتواصل والقيام بمزيد من النقاش حول كيفية التعاون والعمل معاً من أجل عالم آمن.

التنظيم بالتعاون مع وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة

تعمل وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل حصري مع معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر أبوظبي لاستقطاب الوفود الإقليمية والدولية للمشاركة في هذا الحدث الهام. ونتيجة لذلك، سيتيح هذا الحدث للشركات من المجالات ذات الصلة فرصة ممتازة لعرض أعمالها أمام أبرز الجهات المعنية على المستويين المحلي والدولي.

النطاق الكامل للأمن الوطني تحت سقف واحد

الاستخبارات وتقييم التهديدات مكافحة الإرهاب
درء المخاطر (إدارة الأزمات) أمن الحدود والنقل
حماية المنشآت و المرافق الحيوية التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ

توقعات السوق الإقليمية

الدول المشاركة

الإمارات العربية المتحدة، اسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، باكستان، تايوان، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، سنغافورة، سويسرا، الصين، فرنسا، فنلندا، كازخستان، كندا، لبنان، المملكة المتحدة، الهند، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية

الأجنحة الوطنية

ألمانيا، سويسرا، تايوان، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة

الصفقات المتداولة في الدورة الماضية

60 مليون درهم إماراتي: قيمة العقد لتوريد المعدات بين المجموعة الذهبية الدولية (IGG) وشركة أوروبية لتوريد أنظمة الأمن. وستتيح هذه المعدات تحديث القدرات القائمة في مجال الأمن.

33 مليون دولار: قيمة العقد الذي منحه جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية لشركة "آي. سي. إكس. تكنولوجيز" لتوريد أنظمة المراقبة النقالة المتكاملة

85 مليون درهم إماراتي قيمة الصفقة الموقعة مع شركتي "كامبر" و"باور تريننغ"

يدخل سوق الأمن مرحلة نمو مستدامة في المنطقة مع الحاجة المتنامية لوجود معدات متطورة لمكافحة الإرهاب الدولي وحماية الحدود الوطنية وبناء القدرات على مقاومة الكوارث.

  • من المتوقع أن تبلغ ميزانية الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي والأردن 68 مليار دولار خلال العام 2012.
  • سيتجاوز الإنفاق الإجمالي على الدفاع في الشرق الأوسط خلال العام 2015 حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي
  • السعودية تستحوذ لوحدها على 60% من معدل الإنفاق الإجمالي على الدفاع في المنطقة (97 مليار دولار خلال الفترة من 2010-2018)
  • تأتي دولة الإمارات في المرتبة الرابعة على مستوى العالم ومن المتوقع أن يتضاعف إنفاقها على الدفاع من 5.5 مليار دولار إلى 10 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة

أكبر الأسواق الوطنية خلال العقد المقبل

  • ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية سيطرتها على سوق الأمن الوطني، حيث تستحوذ على 35% من المشتريات العالمية في هذا المجال.
  • تعد السعودية ثاني أكبر سوق على مستوى العالم، حيث يتزايد فيها الإنفاق على الدفاع بسبب الحاجة لحماية المملكة وبناها التحتية النفطية والبتروكيماوية من التهديدات الإرهابية المحلية.
  • بحلول العام 2016 سوف تتفوق الصين على السعودية، حيث ستصبح ثاني أكبر عامل في مجال الأمن الوطني والدفاع الوطني *.
  • بريطانيا وألمانيا والهند وفرنسا تعتبر من أكبر العاملين في قطاع الأمن الوطني والدفاع الوطني على مستوى العالم.
  • الصين والهند وتركيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة ستحقق أسرع نمو في هذا القطاع، حيث يأتي هذا التوسع نتيجة للنمو الاقتصادي السريع في هذه الدول والمترافق مع تزايد التهديدات الإرهابية.
المصدر: فروست آند سوليفان، شركة الأمن الوطني والبحوث